موجز الأخبار

بعد إتهامه بتزوير مشروع ملكي بقيمة 146 مليار.. إحالة عمدة آسفي للمحاكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش !

بعد إتهامه بتزوير مشروع ملكي بقيمة 146 مليار.. إحالة عمدة آسفي للمحاكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش !

كشفت صحيفة “الأخبار” المغربية  أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، أصدر قرارا في الملف الذي يحمل عدد 09 / 2019، بمتابعة عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، ومعه عبد الجليل بزيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي “برج الناظور”، الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت مليار سنتيم.

وتضمن قرار إحالة لبداوي ومن معه على  تهما ثقيلة، حيث وجهت للعمدة جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت العبد الجليل بزيزي وعبد الحق الفلاحي تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

وكشف قرار قاضي التحقيق أن قيام المتهم عبد الجليل لبداوي بصرف تعويضات عن الأعمال الشاقة لفائدة موظفين ملحقين بإدارات عمومية أخرى، يكون قد عمد إلى تبديد أموال عمومية عامة على اعتبار عدم أحقية هذه الفئة من الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، وهي المعطيات التي استجمعها التحقيق للقول بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها، بحسب نص قرار الإحالة.

وفي ما يخص التلاعبات التي عرفها المشروع الملكي “برج الناظور”، فقد جاء في قرار الإحالة أن «التحقيق قد استجمع كافة القرائن على ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، الأمر الذي يتعين متابعته لأجلها»، قبل أن يشير قرار قاضي التحقيق إلى أنه، «وإلى غاية فتح تحقيق في هذا الموضوع، لازالت مجموعة العمران لم تنجز وتنفذ دفاتر التحملات، وهي القرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل البداوي، وسلمها لهذه الأخيرة، وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها».

وجاء في قرار الإحالة، أيضا، أن «المتهم عبد الجليل البداوي، بصفته رئيسا لجماعة آسفي، قام بالتوقيع على شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور، والحال أن مجموعة العمران لازالت لم تنجز كافة مكونات الفضاء الأخضر وفق كناش التحملات، ودون التقيد بمقتضيات المادة 23 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وبهذا يكون قد شرع في تنفيذ الركن المادي لجريمة التبديد، والذي يهم مرافق المنتزه الذي لم تنجزه مجموعة العمران المستفيدة من شهادة التسليم المؤقت، ويكون التحقيق قد استنتج ما فيه الكفاية من قرائن مفيدة في ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجناية محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها، بحسب نص قرار الإحالة.

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry