موجز الأخبار

فضائح بالجملة تطال مباراة انتقاء لولوج سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء والبرلمان يدخل على الخط

فضائح بالجملة تطال مباراة انتقاء لولوج سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء والبرلمان يدخل على الخط

بعدما تم إقصائهم من حق اجتياز مباراة انتقاء لولوج تخصص في شهادة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء بدعوى تجاوزهم السن القانوني، رفع عدد من المترشحين المقصيين شكاية إلى مؤسسة البرلمان بغرفتيه، لإنصافهم من للإقصاء الممنهج الذي طال ملفات ترشحهم دون سند قانوني يذكر، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، أكد الطلبة المتضررون من خلال شكاياتهم المرفوعة إلى الفرق البرلمانية، أنهم قدموا ملفاتهم في التكوين الخاص “الدكتوراه في الفلسفة والتواصل والسيميائيات”، غير أن بعض الأوساط داخل الكلية أعطت تعليمات شفوية لمديري تكوينات برفض جميع طلبات الترشيح التي يتجاوز عمر أصحابها 38 سنة، مؤكدين أن ملفات ترشيحهم سحبت بسبب احتجاجهم على هذا الإجراء غير القانوني، دون أن تحال أصلا على لجان الانتقاء الأولي، وذلك قبل إعلان نتائج الانتقاء الأولي بدكتوراه الفلسفة والشأن العام”، والتي انتهت صلاحية اعتمادها ولم يعد لها وجود.

وأوضح المترشحون أن إدارة الكلية وجدت نفسها في موقف حرج بعد إعلان نتائج الانتقاء الأولي بدكتوراه الفلسفة والشأن العام، وهو التكوين الذي انتهت صلاحية اعتماده واعتمد بدلا منه تكوين جديد هو “الدكتوراه في الفلسفة والتواصل والسيميائيات”.

وأدى هذا الوضع، حسبهم، إلى تعليق المقابلة الشفوية التي كان من المنتظر أن يجريها المقبولون في الانتقاء الأولي يوم الجمعة 27 دجنبر الماضي.

وهكذا، وجدت الإدارة نفسها في مواجهة المقبولين الذين اجتازوا انتقاء أوليا في دكتوراه لا وجود لها، وفي مواجهة المقصيين من التكوين نفسه الذي لا وجود له، علما أن لا أحد من هؤلاء قدم ترشيحه أصلا في هذا التكوين “.

وأضاف المتضررون أن الإجراء، “يخرق دستور المملكة المغربية الذي يضمن للجميع حق التعليم كما يحظر كل أشكال التمييز بسبب أي وضع شخصي مهما كان، علاوة على أنه ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه المملكة المغربية”.

ويذكر أن المترشحين المعنيين بالإقصاء سبق لهم أن راسلوا رئيسة جامعة الحسن الثاني أواخر دجنبر المنصرم، في هذا الشأن غير أن طلبهم لم يلقى أذانا صاغية، ما دفعهم إلى رفع تظلمهم لمؤسسة البرلمان المعهود لها إيصال هموم وانتظارات المواطنين على اختلاف مشاربهم.

 

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry