موجز الأخبار

مستجدات خطيرة بشأن فضيحة “المال والجنس مقابل التوظيف وولوج الماستر” بجامعة عبد المالك السعدي

مستجدات خطيرة بشأن فضيحة “المال والجنس مقابل التوظيف وولوج الماستر” بجامعة عبد المالك السعدي

في آخر مستجدات فضيحة “المال مقابل التوظيف والماستر بجامعة عبد المالك السعدي”، ستدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لتمسك بالملف، من أجل التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث الأولية، وتقديم خلاصاتها في أقرب وقت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أنهت الفرقة الأولى الاقتصادية والمالية التابعة الفرقة الأبحاث الجنائية بولاية أمن طنجة تحرياتها، بشأن الأشخاص المشتبه في علاقتهم بذات القضية.

وحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن تعليمات الوكيل العام للملك طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي، إما بغرض التوظيف أو بغرض الحصول على نقط عالية في بعض المواد، أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتوراه.

وأوضحت ذات اليومية، أن زوجة محامي بهيئة طنجة، هي من كانت وراء كشف خيوط الفضيحة، بعدما تقدمت إلى جانب سيدة أخرى ترغب في الحصول على وظيفة متصرفة من الدرجة الثالثة برئاسة الجامعة، بأداء مبلغ مالي نقدا قيمتهما 11 مليون سنتيم، و13 مليون سنتيم، على التوالي، وتسلمتا نظيرهما شيكا ضمانة، لكن وبعدما كشفتا أنه يماطلهما في وعوده، وتلكؤه في تمكينهما من مستحقاتهما المالية، تقدمتا بشكاية مباشرة إلى الشرطة القضائية.

ويظهر من خلال محضر الاستماع المفصل إلى المتهم الأول الوسيط في شبكة الفساد بجامعة عبد المالك السعدي، العدد الكبير للضحايا، بينهم 300 طالب ماستر، دفعوا رشاوى عبارة عن عمولة ثابتة قيمتها 3 آلاف درهم، لفائدة أستاذ لمادة الرياضيات، يدعى (سليم.م)، من أجل الحصول على علامات مشرفة.

كما اعترف الوسيط المذكور المسمى (ط.ح) والذي كان خيطا رئيسيا في فك الروابط غير المباشرة التي تجمع المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الانحرافات الإجرامية الضارة بمبادئ النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وبين المترشحين لشغل مناصب وظيفية في مؤسسات التعليم العالي بطنجة وتطوان.

واسترسل المتهم في سرد أفعاله بكل تلقائية، مؤكدا ضلوعه في عشرات ملفات الوساطة لقاء الولوج إلى سلك الماستر، أو الدكتوراه، أو التوظيف في مناصب بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة، وبكلية المتعددة التخصصات، في عهد عميدها السابق المعزول من منصبه، على خلفية ملفات مشابهة أثيرت في السنة ما قبل الماضية.

واستنادا إلى نفس المعطيات الواردة في محضر الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية، فإنه منذ توظيفه سنة 2017 مقابل 27 مليون سنتيم سلمه لأستاذ مادة الرياضيات عبر دفعات، للظفر بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بكلية المتعددة التخصصات بمارتيل. وطيلة هذه المدة القصيرة توطدت علاقته مع أستاذ مادة الرياضيات المذكور، والكاتب العام السابق بنفس الكلية المسمى (أ.ح)، والعميد السابق لنفس الكلية المسمى (ح.ف)، حيث قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجههم جميعا، بموجب برقية تحت عدد 859 أمن طنجة، بتاريخ 4 يناير الجاري.

وأشار الوسيط الذي تمكن من الحصول على منصب مؤقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خلال هذه السنة، أنه شرع يقوم باستقطاب الراغبين في الاستفادة من التسجيل في أسلاك التعليم العالي والإجازة المهنية، بطلب من “أولياء نعمته” لقاء عمولات مالية تتراوح ما بين 35 و40 ألف درهم، أو نظير خدمات أخرى مثل التنقيل للدراسة من طنجة إلى تطوان أو العكس لقاء مبالغ تتراوح ما بين 10 و20 مليون سنتيم.

وفي انتظار انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في شأن موضوع هذه القضية، يترقب الرأي العام المحلي سقوط أسماء كثيرة طالما تداول الطلاب أسماءهم بشأن مساومتهم في الحصول على العلامات الجيدة مقابل المال، أو مقابل الجنس، مثل القضية التي كانت تفجرت سنة 2017 في كلية العلوم بتطوان، وفي كلية المتعددة التخصصات بمارتيل، لأساتذة فاحت روائحهم في ابتزاز الطلبة بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء.

وفي ذات السياق، أفادت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الشرطة التقنية التابعة لقسم الضابطة القضائية بطنجة، شرعت في بحث تسجيلات المكالمات الهاتفية التي يمكنها أن تفيد في التحقيقات الخاصة بشبكة للاتجار في الشهادات وعمليات التوظيف وبيع النقط بجامعة عبد المالك السعدي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فضلا عن جمع مجموعة من القرائن والأدلة قصد كشف كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الفضيحة.

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry