موجز الأخبار

مطالبات برلمانية بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين إلى أكثر من 10 سنوات

مطالبات برلمانية بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين إلى أكثر من 10 سنوات

طالبت فرق الأغلبية بإجراء تعديلات على العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين أو استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، وذلك برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات، لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية”.

كما طالبت الفرق ذاتها برفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم”.

كما دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، في إطار المقترحات المقدمة ضمن مشروع القانون الجنائي، في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة، التي جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني، لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة.

وترى فعاليات حقوقية أنه على الرغم من أن الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في تطبيق العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة رغم الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها، تظل حلا إيجابيا وقد تسهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.

وأبرزت الفعاليات ذاتها أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.

وينص مشروع القانون الجنائي على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب، التي ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط، وأبرزها العقوبات بديلة العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وقد اقترحت فرق الأغلبية بعض التعديلات الجديدة على مشروع القانون الجنائي كتداريب المواطنة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، إلى قائمة العقوبات البديلة باعتبارها “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا”، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

وتجدر الاشارة إلى أن آلاف الأشخاص الذين يوجدون داخل مؤسسات سجنية، محكومون بمدد تقل عن 6 أشهر، بسبب ما يتعلق بمخالفات وجنح بسيطة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدماج وتنويع العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية.