موجز الأخبار

محاربة دور الصفيح تكلف المغرب 3200 مليار.. دون جدوى!

محاربة دور الصفيح تكلف المغرب 3200 مليار.. دون جدوى!

اتهم برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، حكومة سعد الدين العثماني بتضييع 3200 مليار في محاربة مدن الصفيح طيلة عقدين، تعاقب خلالهما على تدبير الملف العديد من الوزراء، دون نتيجة، إذ استمرت عملية تفريخ “البراريك”، دون التمكن من القضاء عليها في 80 مدينة، رغم اقتراب نهاية المخطط في 2020.

وهاجم برلمانيو فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الدستوري، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، الحكومة لتراخيها في إعمال المراقبة والتدخل العاجل لحل مشاكل الدور الآيلة للسقوط، والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.

وقال النائب صلاح الدين أبو الغالي، من الأصالة والمعاصرة، إن الجميع يقر بفشل مشاريع محاربة دور الصفيح، مؤكدا أن مشروع نقل سكان دور الصفيح بعين السبع، إلى مديونة بالبيضاء، تعثر لأن الشركة اقتنت أرضا على الشياع”، والوزارة تماطلت في التجاوب مع مقترحاته في حل المشكلة بنسبة 90 في المائة.

وانتقد مولود بركايو، من الفريق البرلماني المشترك التجمع الدستوري، تطبيق الوزارة سياسة انتقائية في محاربة الصفيح في مدن دون أخرى، ما شجع على الهجرة القروية المكثفة تجاه “البراريك” التي فرخت أخرى وتناسلت، ما عقد عملية تفكيكها وتنقيل 420 ألف نسمة إلى سكن لائق.

وأكد محمد البرنيشي، من “البام” فشل برنامج مدن بدون صفيح في إقليم كرسيف منذ 2003، ويهم دواوير “الغياطة” و “الحمرية”، لأن الوزارة تأخرت في أداء مستحقات المقاولات المسؤولة عن المشروع.

وانتقد الفريق الاستقلالي فشل برنامج السكن الخاص بالطبقة المتوسطة، جراء تلاعب المنعشين العقاريين الذين تهربوا من العمل رغم التحفيزات، فيما طالب الفريق الحركي بتغيير تصاميم التهيئة، بالسماح ببناء عمارات من 17 طابقا أو أكثر المواجهة الخصاص في العقار.

وردت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني، بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح، يقدر ب 288 ألفا و 419 أسرة، وتم القضاء على تجمعات صفيحة ضخمة في المدن الكبرى، واعترفت المسؤولة الحكومية بعراقيل تقف في وجه تطبيق هذا البرنامج مثل “تقسيم البراريك من قبل بعض المستفيدين، إلى أقسام ما جعلها تتضاعف ويتم تحيين الإحصائيات لحظة بدء عملية الترحيل”.

وأعلنت بوشارب عن الشروع في وضع نظام معلوماتي لضبط المستفيدين من إعادة الإسكان، مع مراقبة الأحياء الصفيحية بالأقمار الاصطناعية، للحد من توسعها والضرب على أيدي المتلاعبين.

وأقرت الوزيرة أن السكن الموجه للطبقة الوسطى يعرف نوعا من الخمول، مضيفة أنه لا يلقى إقبالا من لدن المنعشين العقاريين، الذين يرغبون في تحقيق الربح بدل الخسارة، وأنها تعمل على مراجعة المقتضيات القانونية الخاصة بذلك. وكشفت عن إبرام 109 اتفاقيات شراكة بغلاف مالي قدره 5,6 ملايير درهم بين 2002 و 2019، لتفعيل آليات التدخل لمعالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها.

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry