موجز الأخبار

الفريق أحمد قايد صالح يصر على فرض تاريخ الانتخابات الرئاسية رغم أنف الشعب الجزائري

الفريق أحمد قايد صالح يصر على فرض تاريخ الانتخابات الرئاسية رغم أنف الشعب الجزائري

ينتظر أن يخرج اليوم الثلاثاء 26 نونبر، احتجاجات بقيادة الطلبة، كما جرت العادة كل ثلاثاء منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير الماضي والمُطالب بديموقراطية حقيقية ورحيل كل وجوه العهد السابق الذين عاثوا في الجزائر فسادا ونهبوا ثرواتها.

وتواكب احتجاجات اليومن الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعى إليها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، كما تأتي احتجاجات اليوم للتنديد بالأحكام الجائرة التي صدرت أمس الاثنين في حق عدد من الناشطين والمحتجين.

وكان المترشحون الخمسة للرئاسيات قد أتموا الأحد الماضي، الجولة الأولى من الحملة الانتخابية، وسط صعوبة بالغة في تنظيم تجمعات شعبية، قوبلت باحتجاجات غاضبة.

يأتي تصاعد المظاهرات في كل أنحاء الجزائر كرد صريح بالرفض على المغالطات التي يحاول الرجل القوي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، الترويج لها في خطبه الأخيرة، والتي يدَّعي من خلالها أن الشعب يرحب بانتخابات 12 دجنبر المقبل، ويلتف حول قواته المسلحة لإنجاح التجربة.

يقول قايد صالح من داخل قيادة الناحية العسكرية الرابعة، “هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي، التفاف يؤكد وبقوة تصميمه الثابت والعازم على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019، التي يرى فيها بحسه الفطري والطبيعي بمثابة المخرج الوحيد، من مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر”، فيجيبه المحتجون يتظاهرات عارمة رافعين فيه شعار “ارحل” و “مدنية وليست عسكرية”.

يبدو أن قايد صالح يعيد نغمة الديكتاتوريات السابقة التي لا تسمع إلا صوتها، وتخاطب “الجماهير العريضة” بالجزرة تارة وبالعصا تارة أخرى، ففي الوقت الذي يعد الجزائريين بمستقبل أفضل وديمقراطية حقيقية، نجده يزج بالمزيد من الحقوقيين في السجون ويقمع المظاهرات الشعبية، وحتى المظاهرات النخبوية التي نظمها القضاة والمحامون والصحفيون…، كما نجده يهدد بالحديد والنار كل من يقف حجر عثرة أمام مشروعه الاستبدادي.

وتصرح لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسية، أنه “قبل أسابيع من الاقتراع، نرى أن السلطة مصممة على فرض منطقها والذهاب إلى النهاية للانتخابات الرئاسية”، مشيرة “إن السياق السياسي والأمني العام وحملة الاعتقالات والإغلاق شبه التام لوسائل الإعلام يجعل من تنظيم الانتخابات القادمة أكثر تهديدا”. موضحة أنه حتى في حالة إجراء الانتخابات في الميعاد الذي حدده قايد صالح ضدا على إرادة الشعب، فإن الرئيس القادم سيكون مفتقرا للشعبية، كما سيكون فاقدا للسلطة، لأن الحاكم الحقيقي للجزائر في ظل هذه الظروف هو “الجنرال” أحمد قايد صالح.

ويذكر أن

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry