موجز الأخبار

قانون المالية لسنة 2020 محور اجتماع لمجلس الحكومة ليوم أمس الخميس

قانون المالية لسنة 2020 محور اجتماع لمجلس الحكومة ليوم أمس الخميس

انعقدت يوم أمس الخميس 17 أكتوبر 2019 اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، خُصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم.

وفي البداية شكر رئيس الحكومة أحزاب التحالف الحكومي بالقول، إن “إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا”، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه “سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.

كما استغل المناسبة لشكر الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم.

واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن “أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها”، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين”، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة.

وتدارس مجلس الحكومة في هذا الاجتماع مشروع قانون مالية 2020، حيث أكد إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إن القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، “ذات أولوية كبيرة، والتي أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة”.

كما أشار  إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة”، يقول رئيس الحكومة، “لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

 

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "قانون المالية لسنة 2020 محور اجتماع لمجلس الحكو..." A few seconds ago

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *