موجز الأخبار

مجلس المنافسة يخرج عن صمته بخصوص تورط شركات المحروقات بالمغرب في التواطؤ والإتفاق حول الأسعار

مجلس المنافسة يخرج عن صمته بخصوص تورط شركات المحروقات بالمغرب في التواطؤ والإتفاق حول الأسعار

تبرأ رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي من الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، حول تورط شركات المحروقات في اتفاق حول الأسعار.

وكانت منابر إعلامية قد أوردت استنادا إلى مصادرتها أن ثلاث شركات نفط كبرى لم تطعن في اتهامات المجلس بتواطئها في الاتفاق حول أسعار المحروقات بالسوق، وهو ما قد يفسر بكون هذه الشركات تتواطؤ فعلا حول أسعار محددة للتسويق.

ووفقا لجريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الكراوي جد مستاء من هذه التسريبات، لاسيما أن المجلس مازال منكبا على دراسة ردورد الشركات النفطية، نافيا مسؤولية أي أحد بالمجلس بخصوص الأخبار التي نشرت في هذا الشأن.

وبعد نشر هذه المعلومات التي تكتسي خطورة كبيرة وتمس بشكل مباشر قطاع المحروقات الذي أثار ويثير الكثير من الجدل، بسبب اتهام الشركات باعتماد أسعار لا تتناسب ووضع الأسواق الدولية للنفط، سارع مجلس المنافسة إلى تعميم بلاغ نفى فيه مسؤوليته عن هذه بخصوص وجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات.

لكن إذا كان مجلس المنافسة يتبرأ من هذه التسريبات، فإن هناك مؤاخذات سبق أن صاغها وأرسلها إلى 10 شركات محروقات معنية، فيما قامت هذه الأخيرة بالرد عليها وإيداعها لدى المجلس، وستعلق الأمر بثمان مؤاخذات، حسبما سبق أن كشفت ذلك مصدر مطلع لذات اليومية.

كما طلب المصدر ذاته انتظار النتائج، مكتفيا بالقول إنه شائك وله تبعات، وتترتب عنه عقوبات زجرية إذا ما ثبتت هناك خروقات، لذلك فإن المجلس يأخذ وقته الكافي، ويدقق في كل كبيرة وصغيرة، بكل استقلالية طبقا للصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المنافسة كهيئة دستورية.

كما لم يفصح المصدر عن تاريخ بذاته، لانتهاء المجلس من هذا الملف، لكنه في مقابل ذلك، كشف بأن المؤاخذات الـ8 للمجلس على شركات الوقود، تتوزع ما بين ملاحظات مشتركة همت الجميع وملاحظات خاصة بكل شركة على حدة.

وفيما لم تمض سنة على تنصيب أعضاء مجلس المنافسة، فإن هذا التقرير يعد الثاني من نوعه الذي يصدره هذا الأخير حول المحروقات، وذلك بناء على طلب توصل به المجلس من إحدى الجمعيات المهنية.

وبالنسبة لتقريره الأول، والذي جاء بناء على إحالة من طرف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، فقد قرر المجلس رفض طلب الوزير باعتماد “تسقيف” أرباح شركات توزيع المحروقات، بمبرر أن الطلب لا يستجيب للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "مجلس المنافسة يخرج عن صمته بخصوص تورط شركات الم..." A few seconds ago

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *