موجز الأخبار
المجلس الأعلى للحسابات

اعتقال 4 مجندين جدد للخدمة العسكرية بعد رفضهم الامتثال لأوامر رؤسائهم

اعتقال 4 مجندين جدد للخدمة العسكرية بعد رفضهم الامتثال لأوامر رؤسائهم

أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أربعة مجندين جدد، التحقوا بالخدمة العسكرية قبل أسبوعين، بثكنتي الحاجب وكرسيف، رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فقد حددت المحكمة العسكرية 24 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمتهم بتهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية بعدما رفضوا الانصياع لأوامر داخل مؤسسات التدريب، أصدرت من قبل ضباط كانوا يشرفون على تأطير المجندين الموقوفين، أثناء القيام بتداريب رياضية، ما دفع مسؤولين بالثكنتين إلى إشعار مديرية العدل العسكري والوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، فأمر رئيس النيابة العامة بالمحكمة العسكرية باتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لقانون العدل العسكري، وأحيلوا على مصالح الدرك الملكي، لتستمع إليهم الضابطة القضائية في محاضر رسمية، كما استمع الدرك إلى مدربين باعتبارهم شهودا على واقعة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل المجندين.

وأفاد ذات اليومية، أن المراكز القضائية للدرك احتفظت بالموقوفين يومين من الحراسة النظرية بكرسيف والحاجب، وبعد الانتهاء من التحقيقات التمهيدية، أحيلوا، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي استنطقتهم أوليا ووجهت لهم تهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية وأحالتهم مباشرة على جلسة التلبس، بعدما أصدرت أمرا للاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضهم أمام الهيأة القضائية المختصة في البت في قضايا الجرائم العسكرية.

كما كشفت المصادر ذاتها، أن بعض الموقوفين ردوا على الضباط أثناء التداريب بعبارات لا تليق بجوهر وروح الخدمة العسكرية، كما تمادوا في عدم تنفيذ الأوامر العسكرية الموجهة لهم أثناء التداريب الميدانية على فنون القتال، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون العدل العسكري الجديد الذي دخل حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات، واعتبرها جنحة تدخل ضمن إطار الجرائم العسكرية، وتستوجب الاعتقال الاحتياطي والإيداع بالسجن، كما ينص القانون على عقوبات حبسية نافذة في حق المتورطين في هذه التهمة.

هذا، وقد نصبت عائلة الموقوفين محامين من هيات مختلفة للترافع عنهم في جلسة 24 شتنبر الجاري أمام الهيأة القضائية بالمحكمة العسكرية بالرباط، ويواجه الأظناء عقوبات سالبة للحرية، بسبب عدم احترامهم أوامر الرؤساء في العمل.

ويذكر أن الموقوفين تقدموا من تلقاء أنفسهم من أجل أداء الخدمة العسكرية، بعد الإعلان عن العودة إلى الخدمة العسكرية، واستقبلت 17 ثكنة على الصعيد الوطني 15 ألف شاب وشابة، أرادوا التطوع لهذه الخدمة.

ما هي ردة فعلك حول هذا المحتوى ؟
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
هذه ردة فعلك حول المحتوى التالي:"اعتقال 4 مجندين جدد للخدمة العسكرية بعد رفضهم ا..." قبل ثوان

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *