موجز الأخبار

تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفرنسي بكل من عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة

تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفرنسي بكل من عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة

‏وصل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الرباط، في أول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي.

ودشن الوزير الفرنسي حلوله بالمغرب يزيارة أمس الخميس، لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، حيث أشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس للنهوض بالثقافة والانفتاح الثقافي.

وشملت أجندة الوزير الفرنسي ليوم الجمعة لقاء نظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،  أحمد التوفيق، واستقبال رسمي من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة.

السفارة الفرنسية بالرباط قالت إن  الزيارة هي الأولى لدارمانان، وتعد مناسبة للتباحث حول التعاون الممتاز في المجال الأمني بين فرنسا والمغرب ورسم مسارات لمستقبل هذه الشراكة لا سيما في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمسائل المتعلقة بالهجرة والديانات، وذلك غداة خطاب الرئيس الفرنسي حول النزعة الانفصالية الذي ألقاه في ميرة يوم 2 أكتوبر الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، أن المغرب وفرنسا عازمان على تعزيز تعاونهما الأمني ولاسيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، استعرضا، خلال لقائهما اليوم بالرباط، الجوانب المتعلقة بالتعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والإرهاب، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين، اللذين أكدا على ارتياحهما للجهود المبذولة، أبديا عزمهما على تعزيز التعاون الأمني، بسبل منها على الخصوص تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب الوزيران عن إرادتهما في العمل بشكل وثيق بهدف تقوية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيدين الإقليمي ومتعدد الأطراف.

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *