موجز الأخبار

وزارة الاتصال الجزائرية تمنع قناة “إم 6” الفرنسية من العمل على أراضيها بعد بث تقرير عن الحراك

وزارة الاتصال الجزائرية تمنع قناة “إم 6” الفرنسية من العمل على أراضيها بعد بث تقرير عن الحراك

أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية في بيان صادر الاثنين أنها قررت منع القناة الفرنسية “إم 6” من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن “نظرة مضللة حول الحراك” أنجزه فريق “برخصة تصوير مزورة”.

واعتبر البيان أن هذه “السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة “إم 6″ من العمل في الجزائر بأي شكل كان”. كما اعتبر أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.

ورأت الوزارة أن الأمر يشكل “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.

واتهمت الوزارة في بيانها أنه “مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز تقارير صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، ولا سيما فئة الشباب”.

وتابعت “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.

وأضافت أن إدارة القناة الفرنسية “كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس/ آذار 2020 لفريق تحقيق حصري بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا”، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب.

وكانت القناة الفرنسية بثت مساء الأحد تقريرا مدته 75 دقيقة ضمن برنامج “تحقيق حصري”، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم التي تشهد حراكا شعبيا مناهضا للنظام علّقت فاعلياته في آذار/مارس بسبب الأزمة الصحية.

والاثنين أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي الذي يحمل عنوان “الجزائر بلد الثورات”، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تأسف لهذه المشاركة، منددة بـ”قلة احترافية” القناة الفرنسية.

وفي شهر أيار/مايو بثت قناة “فرانس5” وثائقيا حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب بأزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *